مراسلة جديدة من مهنيي الصيد التقليدي بآسفي تطالب بمراجعة نظام “كوطا” الأخطبوط… وتكشف اختلالات عميقة في القطاع

وجّهت تمثيليات مهنية بقطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لآسفي مراسلة رسمية جديدة إلى مندوبية الصيد البحري، تدعو فيها إلى مراجعة الطريقة المعتمدة في توزيع “كوطا” صيد الأخطبوط خلال الموسم الشتوي. وتأتي هذه المبادرة بعد توالي شكايات المهنيين حول ما يعتبرونه “تقسيماً غير عادل” لحصص الصيد وتطبيقاً لا يخدم استقرارهم الاقتصادي.

وتشير الوثيقة الموقعة من عدة فعاليات مهنية إلى أن الحصة المحددة لكل قارب، والمقدرة بـ 2000 كيلوغرام، يتم توزيعها حالياً على ثلاثة أشهر:

– 1000 كلغ في الشهر الأول

– 500 كلغ في الشهر الثاني

– 500 كلغ في الشهر الثالث

ووفق المهنيين، فإن هذا التقسيم الزمني لا يصب في مصلحة العاملين بالقطاع، خاصة أن عدداً كبيراً من القوارب لا يتمكن من استيفاء حصته بسبب التوقفات المتكررة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد من صعوبة استغلال الكوطا كاملة في المدة المحددة، مما يجعل المهنيّ مرتبطاً فقط بصيد الأخطبوط في فترة قصيرة ووفق شروط صعبة.

وتقترح التمثيليات المهنية منح كل قارب حصته كاملة غير مقسمة—أي 2000 كيلوغرام دفعة واحدة طيلة الموسم—حتى يتمكن أرباب القوارب من استغلالها بالسرعة التي تسمح بها الظروف البحرية. ويعتبر المهنيون أن هذا النظام أكثر عدلاً ومرونة، ويسمح للقوارب بالعودة إلى نشاطها العادي في صيد الأسماك الأخرى، دون التأثر بالتقلبات الجوية أو القيود الزمنية التي ترفع تكاليف التشغيل.

وتؤكد المراسلة أن نجاح موسم صيد الأخطبوط يظل رهيناً بتعاون المهنيين مع الإدارة، لكن بشرط أن تُؤخذ بعين الاعتبار الإكراهات الحقيقية التي يعيشها أسطول الصيد التقليدي والذي يشتغل في ظروف صعبة مقارنة بقطاعات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أثارت الوثيقة—بشكل غير مباشر—ملفاً حساساً يتعلق بـ الاختلالات التي يعاني منها القطاع، من قبيل سوء تدبير المواسم، غياب مراقبة صارمة لحماية الثروة البحرية، تفاوتات في استفادة القوارب، وتكاثر أصوات تتحدث عن “تلاعبات” في توزيع الكوطا على بعض الأصناف المهنية دون غيرها. وهي ملاحظات باتت تتكرر في عدة مناسبات وتستدعي، بحسب مهنيين، إصلاحاً عميقاً يضمن الشفافية والعدالة بين جميع الفاعلين.

ويبقى مقترح تجميع الكوطا، وفق ما جاء في المراسلة، محاولة عملية لمعالجة جزء من الإشكال، في انتظار نقاش أوسع يعيد تنظيم القطاع ويحمي الثروة البحرية ويضمن استقرار المهنيين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمورد رزق رئيسي.