8 أشهر لقضية اعتداء على قاصر و10 أشهر لسكينة غلامور.. علاش الأحكام ولات موضوع جدل فالمغرب؟

أثار حكمان قضائيان في المغرب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قورنت العقوبة الصادرة في حق العداء البريطاني السابق والمدرب ليون بابتيست، المدان في قضية تتعلق بالعنف الجنسي ضد قاصر، بعقوبة المؤثرة سكينة غلامور.

وحسب المعطيات المنشورة، فقد حُكم على بابتيست ابتدائياً بعشرة أشهر حبسا نافذا، قبل تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى ثمانية أشهر، بينما قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق سكينة غلامور بـ10 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية والمنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.

المقارنة بين الحكمين فجرت موجة غضب وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المتابعين عن مدى تناسب العقوبات مع طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل طرف.

لكن، في المقابل، تبقى نقطة أساسية: الرأي العام لا يتوفر بالضرورة على جميع تفاصيل الملفين، ولا على حيثيات الأحكام والأدلة والظروف التي اعتمدت عليها المحاكم عند إصدار قراراتها.

وبالتالي، فإن المقارنة المتداولة على مواقع التواصل تعكس بالأساس حالة غضب وتساؤل لدى جزء من الرأي العام، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مدى قانونية أو تناسب أي من العقوبتين، خصوصاً أن لكل قضية وقائعها وملابساتها ومسارها القضائي الخاص.