نقص فوثيقة الإحالة يمنع المحكمة الدستورية من الحسم ف قانون المحاماة
فالوقت اللي المحامين داخلين فإضراب منذ أسابيع احتجاجاً على مقتضيات قانون تنظيم المهنة، وكانو كيتسناو قرار المحكمة الدستورية باش يحسم فمدى دستورية القانون، جا القرار بشكل غير متوقع.
مجلس النواب كان أحال قانون المحاماة على المحكمة الدستورية باش تدرس مدى مطابقته للدستور، ولكن حسب قرار المحكمة، الملف اللي تسيفط ماكانش فيه النص النهائي للقانون.
المحكمة الدستورية وضحات أن الإحالة اللي توصلات بها من رئيس مجلس النواب كانت مرفوقة بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ومعاه نسخة من مشروع القانون اللي صادق عليه مجلس النواب فالقراءة الثانية يوم 6 يوليوز 2026.
ولكن الوثيقة الأساسية اللي كانت ناقصة هي النص النهائي للقانون كما صادق عليه مجلس المستشارين فالقراءة الثانية يوم 7 يوليوز 2026.
وأكدت المحكمة أن الرقابة الدستورية ديالها كتهم النصوص القانونية اللي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي، وماشي مشاريع القوانين أو تقارير اللجان.
وبسبب عدم توفر نسخة مطابقة لأصل القانون موضوع الإحالة، اعتبرت المحكمة أن النص اللي خاصها تراقب دستوريتو ماكانش متوفر عندها، وبالتالي تعذر عليها البت فالإحالة فحالَتها الحالية.
وهكذا، بدل ما يكون القرار هو الحسم فدستورية قانون المحاماة، انتهى الأمر بقرار إجرائي بسبب عدم استكمال وثائق الإحالة، في انتظار استيفاء المسطرة القانونية المطلوبة.
