آسفي ما استفداتش من مشاريع الدولة.. والفساد أصبح «كونسيبت»

النقاش اللي فتحو رضى بوكمازي حول واقع التنمية فآسفي كيركز على واحد المفارقة واضحة: المدينة ماشي غايبة على خريطة المشاريع، ولكن وقع هاد المشاريع على الساكنة مازال ضعيف مقارنة بحجم الاستثمارات والمجهود اللي كيتدار فيها.

بوكمازي كيشير إلى وجود تفاوت صارخ فمجهود الدولة بين المدن، خصوصاً فموضوع العدالة المجالية، و الرباط نموذجاً.

فآسفي، الدولة كتقوم بمجهود استثماري مهم فالبنية التحتية المرتبطة بالصناعات الفوسفاطية، ولكن الإشكال، حسب رأيه، هو أن هاد المشاريع المهيكلة ما كتخلقش بالضرورة نفس الأثر داخل المجال الترابي للمدينة.

المشكل ماشي فالمشاريع فحد ذاتها، وإنما فغياب آليات كتخلي الاستثمار يتحول إلى تنمية داخلية مستدامة. فبدل ما يستافد الصناعة المحلية من هاد الدينامية، كاتتعوض، بشركات أجنبية جاية من خارج المجال الترابي، وحتى جزء من اليد العاملة كيجي من خارج المنطقة، وبالتالي كتخرج نسبة من الثروة اللي كتنتجها المشاريع بعيداً عن آسفي.

وبمعنى آخر، فمجهود الدولة كيبقى، حسب تصريح بوكمازي، مجهوداً تنموياً خارجياً: الدولة كتضخ استثمارات وسيولة كبيرة، ولكن التحدي الحقيقي هو كيفاش هاد الأموال كتتحول إلى تنمية داخلية، وخلق الثروة محلياً، وفرص شغل مستدامة، وتقوية للنسيج الاقتصادي الآسفي.

وهنا كيرجع السؤال الأساسي: فين هي آليات إعادة توزيع الثروة محلياً؟

بوكمازي كايرجع ضعف وقع المشاريع الصناعية على آسفي لعدة أسباب، من بينها تعديل القانون الجبائي، اللي حرم المجال الترابي، حسب قوله، من الاستفادة من بعض الرسوم المرتبطة بالصناعات الموطنة فيه.

وكيربط كذلك جزءاً من المشكل بما يعتبره فساداً مستشرياً داخل المنظومة السياسية المحلية، الشيء الذي يحول، حسب تصريحه ، دون تنزيل سياسة تنموية مستدامة وقادرة على تحويل الإمكانيات الاقتصادية للمدينة إلى مكاسب حقيقية للساكنة، أضاف أيضاً أن الفساد اصبح كونسيبت يعني مفهوم تم تنزيله من رئيس الحكومة، و عوض تعميم التغطية الصحية عممنا تضارب المصالح على المستوى المجالي.

والمثير هنا أن هاد التشخيص ما كيبقاش غير نقاش سياسي، بل كيلتقي مع تصور سبق أن عبّر عليه عامل الإقليم محمد فطاح خلال خطاب تنصيبه، حين أكد أن العدالة المجالية ستكون من بين أولى أولوياته في تدبير المجهود التنموي بالإقليم.

وبالتالي، فالمطلوب ماشي فقط جذب مزيد من المشاريع إلى آسفي، وإنما ضمان أن يكون لهذه المشاريع امتداد حقيقي داخل المجال الترابي: مقاولات محلية مستفيدة، فرص شغل لأبناء المنطقة، وثروة يعاد ضخ جزء منها في الاقتصاد المحلي.

وهكذا، فالسؤال ماشي واش آسفي كتستافد من المشاريع ولا لا؛ المشاريع موجودة والاستثمارات حاضرة. السؤال الحقيقي هو: شحال من هاد الثروة كيبقى فآسفي؟ وشحال منها كيتحول إلى شغل، ومقاولات محلية، ومداخيل، وخدمات، وتنمية حقيقية؟

لأن العدالة المجالية ما كتتقاسش غير بحجم الاستثمارات اللي كتدخل للمدينة، ولكن كذلك بحجم الثروة اللي كتخليها هاد الاستثمارات داخل المدينة.