وزارة الداخلية تشدد إجراءاتها الأمنية إزاء دعوات العبور غير النظامي نحو سبتة ومليلية

حذرت وزارة الداخلية المغربية من دعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي وغير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضية الهجرة في أعمال تحريضية مخالفة للقانون.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، مؤكداً اتخاذ مختلف التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، مع اعتراض المشاركين فيها وتطبيق الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، بمن فيهم مروجو هذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بتوقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشددت وزارة الداخلية على أن حالة التأهب والجاهزية الأمنية بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية ليست مرتبطة بموعد محدد، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.

وبالتزامن مع ذلك، دعت الوزارة المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة والمضللة، محذرة من أن مثل هذه المحاولات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.

وفي جانب آخر، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاوناً فعلياً ومتوازناً بين مختلف الأطراف.

ودعت في هذا الإطار السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يراعي مصلحتهم الفضلى، والعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم.

وأكدت الوزارة أن آلية العودة الفورية أثبتت، وفق تقييمها، نجاعتها في التعامل مع تحديات الهجرة، داعية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على استمرار السلطات المغربية في أداء واجباتها بحزم ومسؤولية، لحماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق لمواجهة مختلف المخاطر، في إطار احترام القانون.