شنو كيشرب المواطن فآسفي؟.. الماء يثير أسئلة محرجة والمنتخبون مطالبون بالجواب

من جديد، رجع موضوع جودة الماء الصالح للشرب فمدينة آسفي يثير نقاش واسع فمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر عدد من المواطنين تدوينات وتعليقات كيهضرو فيها على تغيّرات كيلاحظوها فالماء اللي كيوصلهم للروبيني، خصوصا بعد انقطاع 6 غشت الاخير.

كاين اللي كيقول بأن الماء ولات فيه ريحة ماشي طبيعية، وكاين اللي كيشكي من مذاق ما كيتشربش، بينما مواطنين آخرين كيهضرو على حالات كيولي فيها لون الماء صفر أو بلون غير معتاد.

هاد الشكايات ماشي جديدة، إذ أن موضوع جودة ومذاق مياه الشرب سبق ليه أثار نقاش واسع فآسفي، وسبق حتى أنه وصل لطرح أسئلة على المستوى البرلمان حول أسباب تغيّر الطعم والرائحة.

وفي المقابل، المؤسسات المكلفة بتدبير قطاع الماء الشروب سبق وأكدت أن المياه الموزعة كتخضع للمراقبة وكتستجب لمعايير الجودة المعمول بها.إذن السؤال المهم هنا هو: إذا كان الماء مطابق للمعايير، علاش هاد العدد من المواطنين كيشكي من الريحة والمذاق واللون؟

وهنا وجب التذكير بمسؤولية المؤسسات والمنتخبين المحليين. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخصوصاً المادة 98، كاتقول على أن رئيس مجلس الجماعة كيسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب، وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.

نفس القانون في المادة 141 خول للجماعات إحداث مجموعات الجماعات الترابية ونقل اختصاصات ومرافق إليها.

دائما حسب القانون المنظم و العقد المبرم بينهما، مجموعة الجماعات الترابية مراكش أسفي للتوزيع، بصفتها صاحبة المرفق والمتعاقدة مع شركة SRM، تتحمل مسؤولية التتبع والرقابة على كيفية تنفيذ SRM لالتزاماتها، بما فيها الالتزامات المرتبطة بجودة واستمرارية خدمة توزيع الماء.

الحديث عن المسؤولية و خصوصا في شقها السياسي و نحن مقبلون على انتخابات برلمانية الشهر المقبل، يتوجب الاشارة إلى المسؤولية السياسية الذي يتحملها حزب التراكتور حيث أن رئيس الجماعة الترابية إلياس البداوي حاضر في مجلس مجموعة الجماعات الترابية مراكش–آسفي للتوزيع منذ دجنبر 2024،

و كذلك برلماني الاقليم عن نفس الحزب رشيد بوكطاية الذي يشغل منصب مهم داخل المجموعة حيث انتُخب رئيساً لـلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في ماي 2024.

و في حديث مع الرئيس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الانسان و محاربة الفساد، أمين زهيد، أقر : "مسؤولية تدبير القطاع تقع على عاتق التحالف الذي يدير مجموعة الجماعات الترابية و على رأسه حزب البام، الذي يترأس المجموعة و هو مطالب اليوم بتنوير الرأي العام حول جودة المياه الشروب عبر نشر تقارير دورية"

المسؤولية لا تقع فقط على عاتق برلماني التراكتور و كذلك رئيس المجلس الجماعي ديال أسفي اللي خاصهم يسهرو على هذ الملف، بل على كل مستشار جماعي لي خاصو يكون معني بجودة مياه الصنبور اللي كيستهلكها المواطن اللي صوت عليه، عبر مطالبة SRM بنشر التقارير الدورية لتحليل جودة المياه، لأن المنتخب ماشي غير حاضر فالدورات والمداولات، ولكن كذلك مطالب يسمع لشكايات الساكنة ويتابع الملفات اللي كتهم صحتهم وحياتهم اليومية.

وسنعود بالتفصيل في المقال القادم لمعايير الجودة المعتمدة في مياه تحلية مياه البحر.