قانون المحاماة يشعل حرب التدوينات بين المحامين.. والهيني يدون : « جلالة الملك أصدر الأمر بتنفيذ القانون »

عاد الجدل حول قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 إلى الواجهة، مباشرة بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الخميس 20 غشت 2026.

وفي خضم استمرار الخلاف بين هيئات المحامين ووزارة العدل، نشر المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني تدوينة على صفحته على الفيسبوك ، انتقد فيها بشدة الدعوات إلى ما وصفه أصحابها بـ«العصيان المدني» احتجاجاً على القانون الجديد.

الهيني كتب، في تعليقه على إحدى التدوينات الداعية إلى العصيان المدني: «جلالة الملك أصدر الأمر بتنفيذ القانون»، قبل أن ينتقد أصحاب هذه الدعوات بعبارات حادة، متسائلاً عن مدى انسجامها مع صفة المحامي ورجل القانون.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تدوينة منسوبة إلى أحد المحامين بهيئة المحامين بمكناس والرشيدية، دعا فيها إلى اتخاذ موقف تصعيدي، قائلاً: «لا مجال للتردد أو التذبذب أو التراجع: أعلنوا العصيان المدني».

ويأتي هذا السجال في وقت ما زالت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب متمسكة بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات، بعدما قرر مكتبها، في اجتماعه المنعقد يوم 18 غشت، الاستمرار في هذه الخطوات الاحتجاجية، على خلفية الخلاف حول القانون الجديد.

وكانت الأزمة بين المحامين ووزارة العدل قد دخلت منذ أشهر مرحلة من التصعيد، بسبب مجموعة من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، فيما تؤكد الهيئات المهنية أن احتجاجاتها ترمي إلى الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسبات المحامين.

وفي المقابل، يطرح استمرار المقاطعة نقاشاً آخر يتعلق بتأثيرها على المتقاضين والسير العادي للمحاكم، خصوصاً مع تحذيرات من أن يؤدي استمرار التوقف إلى تأخير بعض الملفات والمساطر القضائية.

وبذلك، يجد قانون 66.23 نفسه، منذ دخوله حيز التنفيذ، وسط مواجهة مهنية وقانونية متواصلة، بينما تكشف تدوينات المحامين والردود عليها عن اتساع الخلاف داخل الجسم المهني نفسه بين من يدعو إلى مواصلة التصعيد، ومن يرى أن احترام القانون والعودة إلى العمل باتا الخيار الأنسب في المرحلة الحالية.