أحمد التويزي أربع انتماءات حزبية و وجهة واحدة: رئيس مجلس النواب

إنتُخب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب المغربي يوم 13 أكتوبر 2026، بعدما راكم تجربة سياسية بين الجماعات الترابية والجهة والبرلمان، غير أن مساره لا يخلو من محطات أثارت نقاشاً سياسياً وإعلامياً.

أول ما يلفت الانتباه في مساره هو تنقله بين أربعة أحزاب سياسية، هي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، ثم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترأس فريقه النيابي خلال الولاية التشريعية السابقة. وقد ربط التويزي بعض انتقالاته بخلافات حزبية ورغبته في المشاركة في الانتخابات.

كما ارتبط اسمه بملف قضائي يتعلق بتدبير صفقات عمومية بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز. وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحفية بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت ببراءته من التهم موضوع الملف في ماي 2024.

ومن المحطات الأخرى التي أثارت الجدل، تصريحاته بشأن ما عُرف إعلامياً بقضية «طحن الورق» في سياق دعم الدقيق، حيث تحدث عن التلاعب بالفواتير والوثائق المرتبطة بكميات القمح المدعمة. وقد أثارت القضية نقاشاً حول تدبير الدعم العمومي، دون أن يعني ذلك ثبوت الاتهامات المتداولة.

وبانتخابه على رأس مجلس النواب، يطرح مسار أحمد التويزي أسئلة حول تجربته الحزبية وحصيلته في تدبير الشأن المحلي، في وقت تظل فيه الشفافية والمساءلة واحترام المؤسسات من أبرز انتظارات المواطنين من المسؤولين العموميين.