طنجة.. توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، توصلت به «سياسي»، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، تم توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية كشفت عن مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين، كان بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى وضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بهذه الأوراق.

كما مكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي سبق محوها بشكل متعمد، وأظهرت تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً في القضية نفسها داخل الشقة، قبل مغادرتهم جميعاً، إلى جانب المشتبه فيه الذي يُشتبه في إخراجه أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها إليه.

وأفاد البلاغ بأن تسجيلات المراقبة أظهرت كذلك أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما أبانت الأبحاث عن حضور المشتبه فيه الثاني لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية.

وبناءً على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.