النيابة العامة تحسم في مسطرة جرائم المال العام: القرار حصري للوكيل العام بمحكمة النقض

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشوراً جديداً يوضح كيفية التعامل مع قضايا جرائم المال العام، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّل لها فتح هذه الملفات هي الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، إلا في حالات التلبس.

ولا يُسمح بتحريك أي بحث في قضايا الاختلاس أو تبديد المال العام إلا إذا كان مبنياً على تقرير رسمي صادر عن إحدى الهيئات الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة أو هيئة النزاهة.

المنشور يشدد على أن الهدف هو منع الشكايات الكيدية وضمان مساطر دقيقة وجدية في ملفات الفساد المالي، بما يعزز الحكامة والرقابة على المال العام.