المنظمة المغربية للحقوق والحريات تطالب بافتحاص شامل لمستشفى عائشة بآسفي

دعت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى إجراء افتحاص شامل ومستقل لمستشفى عائشة بمدينة آسفي، بهدف تقييم مردودية الأقسام وحصيلة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى انعكاسها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وجاءت هذه المطالب، وفق بلاغ صادر عن المنظمة بتاريخ 14 أكتوبر 2026، في إطار مراسلات وجهتها إلى وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمفتش العام للوزارة، مطالبة بفتح افتحاص إداري وتقني ومالي للمؤسسة، يشمل تدبير الموارد البشرية، وتوزيع الأطر الطبية والتمريضية، وحصيلة خدمات أقسام المستعجلات والولادة والجراحة.

كما طالبت المنظمة بتقييم وضعية التجهيزات الطبية وتكاليف تشغيلها وصيانتها، إلى جانب التدقيق في الصفقات والخدمات المرتبطة بالحراسة والنظافة والبستنة، والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها.

وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة، بحسب البلاغ، لا تستهدف توجيه اتهامات مسبقة، وإنما تروم المطالبة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد مكامن الخلل المحتملة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والعاملين بالمؤسسة.

ولم يتضمن البلاغ معطيات رقمية مفصلة حول حصيلة المستشفى أو نتائج افتحاص رسمي، بل دعا إلى إجراء تقييم مستقل يوفر معطيات دقيقة وقابلة للتحقق بشأن تدبير المؤسسة ومردوديتها.