إعفاء مديحة خيير بعد يومين من تعيينها.. ملف قديم ووثيقة طبية يثيران الجدل

لم تمر سوى يومين على تعيين مديحة خيير ضمن الحكومة الجديدة، حتى وافق الملك محمد السادس على طلب رئيسة الحكومة إعفاءها من مهامها، في قرار أثار تساؤلات واسعة حول خلفياته، خاصة مع تداول معطيات مرتبطة بملف قضائي يعود إلى سنة 2004.

وتحدثت تقارير إعلامية عن قضية قديمة تتعلق بشكايات وشبهات مرتبطة بالنصب والاحتيال، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة طبية قيل إنها تعود إلى الفترة نفسها، وأثارت جدلاً بشأن صحتها وسياقها. غير أن هذه المعطيات لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيلها، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على إدانة نهائية أو تشخيص طبي مؤكد.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام نفي مصادر من حزب الاستقلال صحة بعض المعطيات المتداولة، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة الوثائق وملابسات الملف القديم.

ورغم تزامن هذه التطورات مع قرار الإعفاء، لم يُعلن رسمياً عن وجود علاقة مباشرة بين الملف المتداول والقرار الملكي، كما لم تُكشف الأسباب التفصيلية للإعفاء.

وبين روايات متداولة ومعطيات لا تزال بحاجة إلى التحقق، يعود النقاش إلى معايير اختيار المسؤولين الحكوميين وآليات التدقيق في ملفاتهم قبل التعيين.

ويبقى السؤال المطروح: ما الأسباب الحقيقية وراء إعفاء مديحة خيير بعد يومين فقط من تعيينها؟ وهل ستكشف الجهات المعنية عن توضيحات تنهي الجدل؟