لفتيت كيعطي صلاحيات جديدة للولاة والعمال لاستخلاص ديون الجماعات.. شنو غادي يتبدل؟

ولات عند الولاة والعمال صلاحيات جديدة فملف استخلاص الديون المستحقة للجماعات الترابية، بموجب قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. القرار رقم 1810.26، الصادر فـ17 غشت 2026 والمنشور فالجريدة الرسمية نهار 28 شتنبر، كيفوض ليهم، أو للي كينوب عليهم، اختصاصات مرتبطة بالتحصيل الجبري، كل واحد داخل المجال الترابي ديالو.

وبلغة واضحة، الولاة والعمال يقدرو يرخصو للقباض الجماعيين باش يباشرو مساطر التحصيل الجبري، وينتدبو مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بهاد العمليات. القرار كيشمل حتى تفويض صلاحية الإعفاء أو التخفيض من الصوائر ديال التحصيل الجبري. هاد الصوائر هي مصاريف الإجراءات، والإعفاء منها ما كيعنيش إسقاط أصل الضريبة ولا مسح الدين كامل.

والتحصيل الجبري كيعني الانتقال من مطالبة المعني بالأداء بشكل ودي إلى إجراءات قانونية لاستخلاص المبالغ المتأخرة، اللي ممكن تشمل الإنذار والحجز والبيع، حسب الحالة والشروط القانونية. التفويض ما كيعنيش أن الوالي أو العامل غادي يتكلف شخصيا بجمع الضرائب، ولكن كيمنحو دور فالترخيص وتأطير تنفيذ هاد المساطر.

هاد المستجد جا وسط إعادة تنظيم الجبايات المحلية بموجب القانون 14.25. ومن بين التغييرات، إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للمديرية العامة للضرائب. وبالتالي، خاص نفرقو بين هاد الرسوم وبين الرسوم الأخرى اللي كتتكلف بها القباضات الجماعية، وما نجمعوش جميع الضرائب المحلية فنفس المسطرة.

لكن القرار فتح حتى نقاش قانوني. الباحث فالمالية العامة عثمان مودن اعتبر أن تفويض الإعفاء أو التخفيض من مصاريف التحصيل كيطرح إشكالا، لأن المادة 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية كتسند هاد الاختصاص للوزير المكلف بالمالية أو للي كيفوض ليه. هادي قراءة قانونية للباحث، وماشي حكم قضائي ببطلان القرار.

وبالنسبة لآسفي وباقي الجماعات، الرهان العملي هو واش هاد التنظيم غادي يساعد على استخلاص المتأخرات بشكل أسرع وأكثر إنصافا. ولكن نجاحه خاصو يتقاس حتى بوضوح المساطر، واحترام حقوق الملزمين، وتطبيق نفس القواعد على الجميع. والمواطن من حقو يشوف كيفاش كتترجم المداخيل المحلية إلى خدمات أحسن، من النظافة والإنارة حتى الطرق والمرافق العمومية.