وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوجه رسالة حازمة: أسرار الملفات القضائية ماشي للنشر ولا للتداول

في مذكرة موجهة إلى المسؤولين القضائيين، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة احترام الموظفين لواجب كتمان السر المهني، باعتباره من الالتزامات الأساسية المرتبطة بالوظيفة، إلى جانب النزاهة والحياد واحترام واجبات المرفق العمومي.

وكتمان السر المهني ما كيعنيش غير أن الموظف «ما يهضرش»، وإنما يعني أنه ما ينشرش أو يستعمل معلومات وصلات ليه بحكم خدمتو خارج الإطار اللي كيسمح به القانون.

مثلاً، موظف فمحكمة اطلع بحكم عمله على تفاصيل ملف قضائي أو معطيات شخصية، ما عندوش الحق يصورها، يصيفطها عبر واتساب، أو ينقل تفاصيلها لصديق أو لأي شخص خارج المساطر القانونية.

وهذا الأمر ماشي مجرد مثال نظري؛ فالمغرب سبق وعرف قضايا وصل فيها إفشاء السر المهني إلى القضاء. ففي سنة 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكماً بسجن موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاث سنوات نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم، في قضية تضمنت اتهامات بإفشاء السر المهني والارتشاء. وحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد وُجهت إليها اتهامات بتقديم معلومات قضائية لشخص كان مبحوثاً عنه، مع تداول معطيات حول مراسلات عبر واتساب تضمنت معلومات مرتبطة بمحاضر ومتابعات قضائية.

وفي سنة 2024، ظهرت قضية أخرى بسلا، بعدما أُحيل ثلاثة موظفين على النيابة العامة للاشتباه في إفشاء السر المهني واستغلال قواعد بيانات إدارية خارج الضوابط القانونية.

فالرسالة واضحة المعلومة اللي كتوصل للموظف بسبب خدمتو ماشي ملكية شخصية ديالو، وإنما أمانة، وإفشاؤها خارج القانون يمكن تكون عندو عواقب قانونية وتأديبية.