عندك حيوان فالدار؟ رد بالك.. إلا درتي هذ الغلط القانون الجديد يقدر يحكم عليك بـغرامة 20 ألف درهم

دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، وهاد المرة الموضوع ما بقاش غير مسؤولية الجماعات ولا مشكل ديال الكلاب والقطط فالزنقة، بل ولى كاين إطار قانوني واضح كيحمّل حتى ملاك الحيوانات مسؤوليات وعقوبات.

القانون الجديد كيُلزم مالكي الحيوانات بالتصريح بالحيوان، والتوفر على الدفتر الصحي ديالو، وضمان حمل الرقم التعريفي بشكل دائم، مع تحيين المعلومات والتبليغ فحالة ضياع الحيوان.

واللي ما صرّحش بالحيوان ديالو أو ما عندوش الدفتر الصحي، يقدر يتعرض لغرامة كتراوح بين 1000 و5000 درهم. أما عدم تحيين المعطيات، أو التخلي على الحيوان، أو عدم ضمان حمل الرقم التعريفي، فقد توصل الغرامة فيه حتى لـ10 آلاف درهم.

الأمر كيولي صعيب إلا تسبب المالك عمداً فأن الحيوان يتوضر أو خلاه فالشارع أو ففضاء عمومي بلا مراقبة، بحيث كتقدر الغرامة توصل من 10 آلاف حتى 20 ألف درهم.

حتى فقدان الحيوان ما بقاش مسألة بسيطة، حيث القانون كيفرض التبليغ عليه وتحيين المعطيات المتعلقة به، وعدم القيام بذلك يمكن يعرّض المالك لغرامة بين 5000 و10 آلاف درهم.

ومن جهة أخرى، القانون شدد العقوبات على اللي كيعذب أو كيقتل الحيوانات الضالة. فحالة القتل العمد أو التعذيب أو الإيذاء، العقوبة يمكن توصل إلى الحبس من شهرين حتى 6 أشهر وغرامة من 5000 حتى 20 ألف درهم، أو إحدى هاد العقوبتين، باستثناء الحالات المرتبطة بالقتل الرحيم المنجز وفق القانون.

وحتى تعريض الحيوان للخطر بشكل متعمد يمكن يجر غرامة كتصل لـ20 ألف درهم، بينما عرقلة عمل لجان المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة يمكن توصل عقوبتها للحبس والغرامة.

أما اللي بغا يفتح أو يدبر مركز لرعاية الحيوانات الضالة بلا ترخيص، فهنا العقوبات كتطلع بشكل كبير، والغرامة يمكن توصل حتى لـ300 ألف درهم.

والقانون ما نساش حتى حالة العود، بحيث العقوبات كتقدر تتضاعف فحق اللي سبق تحكم عليه بسبب أفعال مماثلة، وعاود ارتكب نفس النوع من المخالفات داخل المدة المحددة قانوناً.

بهذا الشكل، القانون الجديد كيبين أن التعامل مع الحيوانات الضالة ما بقاش موضوع عشوائي، وإنما ولى خاضع لقواعد ومسؤوليات واضحة، سواء بالنسبة للمالكين أو الأشخاص اللي كيتعاملو مع الحيوانات أو الجهات اللي كتدبر مراكز الرعاية.

والرسالة الأساسية واضحة: امتلاك حيوان ماشي غير مسؤولية فالدار، بل حتى مسؤولية قانونية، والتخلي عليه أو تعريضه للخطر أو إيذائه يمكن يكلف صاحبه غرامات ثقيلة وحتى الحبس.